كشف وزير الثقافة والاتصال والفنون والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، الحسين ولد أمدو، عن ملامح الخطة التنموية التي أٌقرتها الحكومة لتنمية مدينة شنقيط التي ستحتضن فعاليات النسخة ال13 من مهرجان مدائن التراث.

جاذلك خلال زيارة أداها الوزير للمدينة في إطار التحضيرات الجارية لتنظيم النسخة الجديدة من المهرجان المقررة أيام 13 – 17 من الشهر القادم.

وقال الوزير، إن مدينة شنقيط ستستفيد لأول مرة من المكونة التنموية الخاصة بالمهرجان، حيث سيتم تنفيذ أشغال طريق أطار- شنقيط، شرع في بناء هذا الطريق بغلاف مالي تجاوز (12) مليار أوقية لفك العزلة عن المدينة.

وقال إن عدد القطاعات المتدخلة ضمن هذه المكونة التنموية المنفذة بلغ 18 قطاعا وزاريا في شتى المجالات، حيث اجتمعت اللجنة الوزارية برئاسة الوزير الأول، وقررت تحديد كافة التدخلات المتعلقة بها، موضحا أنها تشمل التشغيل وتوفير الماء والكهرباء وخلق مشاريع مدرة للدخل وفك العزلة.

وأوضح أن قطاع الشباب والرياضة سيقوم بترميم وتجهيز دار الشباب وبناء فضاء رياضي وثقافي وتقديم تجهيزات رياضية وإنشاء وتجهيز مركز إنصات للشباب وتمويل مشاريع صغيرة بقيمة 27 مليون أوقية وتسخير 200 متطوع طيلة أيام المهرجان من أجل القيام باعمال النظافة، فيما سيقوم قطاع التكوين المهني بإنشاء وتجهيز مركز للتكوين المهني ودعم التعاونيات النسوية والحرفية والصناعة التقليدية، وأضاف أن وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي ستقوم ببناء معهد متخصص لعلوم القرآن الكريم زيادة على ترميم المسجد العتيق وبناء حائطه بمواد محلية تتناسب مع المعايير المعتمدة.

كما  أن وزارة التربية ستقوم بتوفير الزي المدرسي والأدوات المدرسية خاصة الكتب وبناء المرافق في جميع المدارس وبناء مدرسة جديدة في مدخل المدينة وتكملة النقص الحاصل في المواد الدراسية وتوسيع الثانوية بزيادة أربعة أقسام وترميم مباني مفتشية شنقيط وتوفير لها مكيفات وأجهزة حاسوب ودعم الكفالات المدرسية، فيما سيقوم قطاع الصحة بتحويل ممرض دولة وطبيب أسنان وتكوين خمس فنيين في مجال الصحة المجتمعية وتوفير سيارة إسعاف لنقل المرضى وإنشاء مختبر مجهز للرعاية وتوفير الأدوية.

وبين أن وزارة الاتصالات ستقوم بتوفير أجهزة معلوماتية والقيام بتقوية وسائل الإتصال من خلال التنسيق مع شركات الاتصالات، والعمل على رقمنة المخطوطات بمكتبات المدينة وإنشاء فيها موقع للتراث.

وأكد أن وزارة الطاقة ستقوم بتهجين المحطة بالطاقة الشمسية وتحويلها من حيث هي الآن إلى مكان آخر مناسب مع توسعة الشبكة لتشمل الأحياء الشمالية وتوفير الكهرباء لأكثر من 200 قطعة أرضية بالمدينة.

وكشف أن وزارة الزراعة ستعمل على تجهيز 65 بئرا بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية وبناء خمسة حواجز مائية لحماية الواحات من الانجراف وتوفير جرار لدعم الزراعة المطرية وبناء وحدتي تبريد لدعم الحبوب وزراعة الخضروات في شنقبط والعين الصفرة وإنشاء مزرعة نموذجية للخضروات وإقامة شبكة ري لصالح واحة المدينة وتشيد واحات جديدة وتصحيح وضعية الواحة النموذجية من خلال بناء خزان مائي وترميم شبكة الري.

وفي مجال السياحة، فقد أوضح الوزير أنه سيتم دعم النزل والفنادق السياحية بمبلغ خمسين مليون أوقية، بالإضافة إلى توسيع دائرة مخصصات دور الضيافة ليستفيد منها أكثر من 270 منزلا.

وبين أنه ضمن هذه المكونة سيتم دعم وتكوين مرشدين سياحيين.

وقال إن وزارة الإسكان ستقوم بترمبم عددا من البنايات الحيوية بما فيها الإدارية ومقر المؤسسة الوطنية لحماية المدن القديمة وكذا إستصلاح 200 قطعة أرضية بالمدينة وبناء محكمة المقاطعة وترميم وتخطيط السوق الشعبي للمدينة.

وبين أن وزارة التجهيز والنقل ستقوم بتسريع وتيرة أشغال طريق أطار- شنقيط وإصلاح طريق تامكازين وتمكين الطريق الرابط بين المدينة وتندادوعلي وفك العزلة عن المراكز الحضارية التابعة للمقاطعة وتمهيد طريق ادويرات .

وأكد أن وزارة المياه ستعمل على بناء خزان مائي بسعة 100متر مكعب وتجهيز عدد من الآبار بمضخات وإصلاح خط الأنابيب الرابط بين الخزان القديم والجديد وتوسعة الشبكة لتغطية حي الرباط والمنارة وربط مقر الإذاعة بالشبكة.

وبين أن وزارة العمل الاجتماعي ستقوم ببناء وتجهيز روضة للأطفال وتقديم دعم لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضاق معالي الوزير أن وزارة البيئة ستقوم بحماية مدينة شنقيط من زحف الرمال عبر تشجير خمسة هكتارات وتثبيت الرمال على طول عشرة هكتارات ودعم التشجير السنوي من خلال غرس 1500 شجرة وتخضير المؤسسات التعليمية وإنجاز برنامج ساحة خضراء لصالح المدرسة رقم واحد والمساهمة في تسيير النفايات أثناء المهرجان.

وأكد الوزير أن المندوبية العامة للتآزر ستقوم بتمويل مدجنة ومجزرة ومسمكة ووحدة لإنتاج الكسكس وتقديم دعم 150 قنينة غاز وتمويل مشروع خاص بالصناعة التقليدية وورشة للخياطة وتقديم دعم مالي لصالح 100 أسرة فقيرة.

وأكد أن مفوضية الأمن الغذائي ستقوم بتوزيعات مجانية وتمويل مشاريع مدرة للدخل في مجالات الزراعة والحرف والتعاونيات النسوية ودعم برنامج الغذاء مقابل العمل.

وأكد الوزير أن هذه عموما هي مجمل الأعمال التي سيقام بها خلال هذه الظرفية ، ضمن المكونة التنموية، حيث ستستفيد منها شنقيط خلال هذه النسخة من المهرجان.

أما عمدة بلدية شنقيط، سيد أحمد ولد حبت، فقد ثمن هذه الزيارة، مطالبا بضرورة تحقيق مطالب الساكنة المتعلقة بالمكونة الاقتصادية للمهرجان مع أهمية تفعيل مراقبة تنفيذ أشغال المشاريع التنموية.

جرت الزيارة بحضور مدير الديوان وحاكم مقاطعة شنقيط، والمنتخبين وممثلي السلطات الأمنية.