صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يلزم العمد بالتصريح بالممتلكات والمصالح ، وذلك ضمن فئات جديدة من الموظفين.

وقالت المجلس إن مشروع القانون الحالي يأتي ليعالج الثغرات القانونية التي ظهرت خلال الممارسة العملية على مدار 18 عاما، وللاستجابة لملاحظات استعراض تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الرشوة.

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز الشفافية ومنع تضارب المصالح، ومكافحة الإثراء غير المشروع، وترسيخ النزاهة والأخلاق في الحياة العامة، وينص على إلزامية التصريح بالممتلكات والمصالح، مع توسيع نطاق الإلزام ليشمل فئات جديدة من الموظفين العموميين الذين يتمتعون بمناصب عليا أو يملكون سلطة اتخاذ القرار أو التأثير خلال مزاولة مهامهم.كما يوفر المشروع الأدوات القانونية اللازمة لمعالجة ومراقبة التصاريح بكفاءة وفعالية.

وحسب مشروع القانون، فإن من بين الأشخاص الملزمين بالتصريح بممتلكاتهم، رئيس الجمهورية، الوزراء، البرلمانيين، القضاة، قادة المؤسسات العامة، رؤساء البلديات.

وحسب مشروع القانون، يجب أن يشمل التصريح: الممتلكات العقارية، الحسابات البنكية، الأسهم، الدخل، الديون، الهدايا.

ونص مشروع القانون على حظر الجمع بين الوظائف العمومية والأنشطة الخاصة ذات الطابع الربحي، وإلزام الموظف بالإبلاغ عن أي تضارب محتمل في المصالح.كما نص مشروع القانون أيضا على أن التصريح بالممتلكات يجب أن يجدد كل سنتين أو عند انتهاء الوظيفة.

وشملت العقوبات التي نص عليها مشروع القانون، تعليق الوظيفة أو العزل للموظفين الممتنعين عن التصريح، وغرامات مالية، وحبس للمخالفين أو من يقدم تصريحات كاذبة، فيما أكد أن المحكمة المختصة بجرائم الفساد هي التي تنظر في القضايا المرتبطة بالإثراء غير المشروع.