احتضنت مدينة نواكشوط أعمال النسخة الثانية من الندوة الدولية للتجمعات المحلية في الساحل، بحضور عدد من المسؤولين المحليين والدوليين، بما في ذلك ممثلون عن دول الساحل ومدينة باريس ومنظمة المدن العربية.
وأكد وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، في كلمته الافتتاحية على الدور البارز للتجمعات المحلية في تقريب الخدمات من المواطن وتحسين أوضاعه المعيشية.
وأشار الوزير إلى أن هذه الندوة تأتي كخطوة لتعزيز الشراكات بين التجمعات المحلية في دول الساحل ونظيراتها الدولية، مثل مدينة باريس.
وأضاف أن الندوة تعد ثمرة للتعاون مع رؤساء البلديات المحلية في دول مثل بوركينا فاسو، مالي، النيجر، تشاد، بنين، ساحل العاج، وتوغو.
وأوضح أن الندوة ستتيح تحفيز الدعم للسلطات المحلية في مجالات عدة، تشمل إشراكها في الاستراتيجيات الأمنية، تفعيل الخطط الأمنية القائمة، والاستثمار في البنية التحتية للتنمية المحلية والخدمات الأساسية مثل المياه والصحة والتعليم.
وأكد الوزير أن هذا العمل المشترك قد مكّن رؤساء البلديات المجتمعة من تحديد أولويات عملهم واحتياجاتهم التمويلية، دعما للتنمية الاقتصادية و للسلام في منطقة الساحل، من خلال حلول لا تركز حصرا على الاستجابة الأمنية، بل تطال تنمية المنطقة بشكل مستديم.
وأشار الوزير إلى انه سيتم الإعلان بهذه المناسبة عن إنشاء صندوقٍ لدعم السلطات المحلية في منطقة الساحل، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والسلام في المنطقة.