صادق المجلس البلدي لبلدية امبلل، مساء الجمعة 21 نوفمبر، على الميزانية الأصلية لسنة 2026 خلال دورته العادية الثانية، وذلك بأغلبية 16 صوتا مقابل صوتين معارضين، مع امتناع مستشار واحد عن التصويت. وقد بلغت ميزانية البلدية أكثر من 44 مليون أوقية قديمة، خصص منها ما يزيد على 34 مليونا للتسيير، وقرابة 10 ملايين للتجهيز.

وانتقد هذه الخطوة كل من العمدة المساعد لبلدية امبلل أحمدو بويه آبني، والمستشار البلدي سيدي محمد ولد إبراهيم، واصفان الدورة بغياب الشفافية في عرض مشروع الميزانية، مشيران إلى أن العمدة لم يقدم تفاصيل بنود الميزانية للمستشارين قبل التصويت، وهو ما دفع مستشارين للتصويت بالرفض وامتناع ولد إبراهيم، كما داعيا إلى احترام القانون وتعزيز الوضوح في تسيير الشأن البلدي.

وذكر العمدة المساعد أن العمدة أخر المداولات عن وقتها وتأخر عن الوقت الذي حدده هو، مشككا في حسن تسير البلدية وترشيد مواردها بقوله: “بعد نهاية الاجتماع… في انتظار عودة العمدة لسحب محاضر المداولات التي تمت في الدورة، رغم أن بنودا كـ “مستلزمات المكاتب” و “تكاليف المطابع” تتضمن عادة مبالغ طائلة من ميزانية البلدية تمكن من اقتناء وصيانة لوازم العمل”.