تركيز هذه الدراسة على تحليل اللامركزية الإدارية في تحقيق نمية محلية. ولهذا السبب كان محظوظاً بكل معنى الكلمة من الاهتمام الكبير بالخطاب التنموي والسياسي خلال العقد الماضي، وخاصة في المساهمين.

وقد اعترف بدراسة تعريف اللامركزية الإدارية وشروطها، وتمييزها عن مفاهيم ومصطلحات خرى مستخدمة بيتا واللاحصرية، كما بينت ( هدية الحكم المحلي).

ومع ذلك، استمرت هذه الجهود في تحقيق مفهوم التنمية المحلية وأهدافها، ومدى المساهمة اللامركزية الإدارية في تحقيقها. من خلال دور اللامركزية كإطار لتخطيط التنمية المحلية، والترسيخ الديمقراطي المحلي.وقد خلصت الدراسة إلى ضرورايرس المعينة من الاعتبولوس مثل هذا النوع من نظم الإدارة.

قبل:

تواجه هيمنة الدولة على إدارة الحكم تحديا البداية التي تعرفها بين الدول والأسواق والمجتمع المدني، وبالتالي العولمة والتغير التقني السريع. ولم يعد الدولة في التنمية بمنأى عن تلك البدايات؛ ولا أدل على ذلك من تخليها عن الكثير من الأعمال التنموية المفيدة أو أداة للحكم على مستوى أكثر أو محلي في إطار سياسة اللامركزية.

فالدولة القومية (الوطنية) بعد ثورة هيمنتها، بادرت بالرجوع إلى الهويات العلل نهى تطوير ترتيبات مجالية جديدة، وبروز عناصر فاعلة على المستوى المحلي في ظل اللاماركينج! أساليب جديدة لا اندماجها، ولحل الصعوبات التي عرضها الحاضرون حاليا على المستوى الاقتصادي وعقد السيا سي.

وتحرص على النزعة نحو اشتراك الدولة في الاقتصاد الليبرالي التنموي والتضامني العالمي وتضاؤل ​​نصيب نفقة العالم الثالث من استثمارات الخاروني في الشركات العالمية، وأصبحت تنموية بديلة، ثانيًا، للتدخلات الحكومية المؤازرة •.

ويحاول هذا العمل دراسة دور اللامركزية في تحقيق التنمية المحلية، وسنسعى في المحور الأول منه إلى يزه عن جمع مصطلحات تستخدم على نطاق واسع كمرادفات ل، بينما نخصص المحور الثاني لتبياتس المصمم الثالث من هذا البحث بدور اللامركزية في تحقيق التنمية المحلية.

كما أنه لا مجال للخلط بين اللامركزية واللاحصرية (عدم التركيز) الذي يعنيني ((تحويل جزء من السكان من مركز متشبع إلى أطراف أو مناطق غير متشبعة)) 5] قف ، ولو بشكل موجز، عند الفوارق الأساسية الأخرى:

أ- فاللاحصرية لا تخرج عن المفهوم التنظيمي النسبي، حتى الجزء الأساسي منه والمرتبط بالعضوية. وتعني أنها كليف السلطة المركزية لا تمثلها في المناطق، معينين من قبلها لأنها لا تعتبر معينة تحتها تحت الإطار التنفيذي وفي التسلسل الإداري. وهذا يعني أن السلطات اللاحصرية المتواجدة في المناطق والملحقات، ما هي في الواقع سوى مسافة تمتد للسلطة الذاتية نفسها، ومن ثم فهي لا بالشخصية المعنوية (باعتبارها من) ية معنوية) ولا بالاستقلال (باعتبار أن مواردها ومصاريفها تدخ) لفي موازنة الدولة في باب موازنة الداخلية)، مع استقلالية إدارية خجول السيطرة على السلسلة [6] .

ب- أما اللامركزية التنفيذية، ومهما كان من الذي اتخذه، فتميّ الشكل الباقي كائنات قانونًا خارج شخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري، الكائنات الحية للرقابة على السلطة.– مبدئيا- رغم استقلالها عنها إداريا”. وبالتالي، فإن أهم المعذرة مستعدة للقول بوجود لا مركزية هي.:

* سلطة الصلاة العامة، تستمد شرعيتها من القانون الذي يوجب صلاحياتها.

* مافائدة هذه السلطة ذات الشخصية المعنوية ومعلومات عن الدولة الشخصية التي هي جزء منها.

* استمتع هذه السلطة باستقلالية مستقلة، أي باستقلالية مستقلة عن المقاومة العاصية إزالة الماء من الماء. لكن هذا الاستقلال ليس مطلقا، ​​فالسلطة المركزية لوجودها فيما بينها لصالح قبة، نظرا للكون هذه الأموال أموالا عامة، يقتضي فرض الأحكام على جمعها وإدارتها وإنفاقها، وحصرا ضمن حدود القانون.

* تمتّع السلطة اللامركزية بالاستقلال الذاتي، أي قدرة إدارة أمها وشؤونها دون الرجوع إلى السلطة المركزية إلاّ بالتأكيدا [7] .

الضوء فيما يتعلق بين اللاحصرية (اللامركزية) واللامركزية يمكن القول ن أولاً تمثل محطة على طريق تحقيق الثانية، والتي تتخذ هي الأخرى طاً ومستويات متعددة.

3- المستويات والمستويات اللامركزية

يشير المفهوم اللامركزية إلى الطريقة العامة التي تتبعها شبكة الإنترنت التابعة لها السلطة السياسية والاقتصادية المحلية، وأعلم أن قسم المنظرون اللامركزية حسب درجتها وعمقها إلى ما يناسبها أربع تصبح عادلة اطر السلطة معها، وبالتالي فإنهم:

– تنازل: ويعني نقل السلطة إلى حكومات وكالة مستقلة ذاتيا أو شبه مؤقت ذاتيا.

– التفويض: وهو نقل جهات الخدمات والإدارة إلى أجهزة الحكم والمؤس المحلية.

– إبطال (أو عدم التركوز): ويعني توكيل تنفيذ البرامج الوطنية لدعوة أقل من الحكومة.

– التجريد: وهو نقل الخدمات العامة (الحكومية) إلى شركات ومؤس سات خاصة [8] .

ولهذا السبب فإن هذا النموذج من تشكيلات سياسية ومالية وإدارية (الجدوور الممنوحة المحلية والإقليمية في كل جانب من جوانب الإدارة العامة ذات اللافست اللامركزية القوية.

حدد [بعضها9] ونوع هذه الصلاحيات لكل جانب من جوانب الإدارة العامة وربطها وعدم المركزية التي تمثلها والتي تمثلها:

– الإجراءات المكانية: ويهدف إلى تشكيل الوحدات الجغرافية اللامركزية، وذلك تم من خلال وضع قانون تكون لامركزية متوسطة، وما إذا تم تشكيل هذه الوحدات بشكل إداري فتكون اللام الموسيقى.

– تؤمن تنظيميا: ويعني مدى استقلالية الوحدات الإدارية المركزية في وضع نظامها الداخلي ، وبعد كت هذه الاستقلالية الكافية تكون اللامركزية القوية ، إذا ما قامت الحكومة المركزية ابتداء إطار عام للنظادن مركزية متوسطة ، وإذا كانت السلطة الحكومة المرك النظام الداخلي للوحدات الإدارية المحلية أو تحديد تعليمات محددة لهذه الغاية فتكو لا مركزية ضعيفة.

– الإجراءات المؤسَّسة: إذا توفرت للوحدات الإدارية البناء الإداري الهيكل المرسوم للكومات من برلمان وقضاء مستكون يفشل، وإذا توفرت جميع المؤسات إلغاء بعض المؤامرات الخرى فتكون لامركزية متوسط ​​​​تبدأ سلطة إدارية عندئذ تكون اللامرك شابا.

– تم تعيينه في هذه المجموعة من العناصر: إذا تم تعيينه للوحدات الطفل (فشل ، وإذا تم تعيينه في هذه المجموعة من العناصر على أساس سياسة الحكومة المركزية Tkents).

– تحديد: الدستور يكون لا مركزية قوية، وإذا كان ذلك عن طريق قانون يكون اللام مركزية متوسطة، أما إذا كان هذا التحديد قائمًا على أساس قرار إداري فتكون اللامركزية ضعيفة.

– ترخيص: إذا تمكنت من الوصول إلى الوحدة الإدارية بصلاحية كاملة في جوانب معينة تكون Furn.

– على سبيل المثال: ضرائب الدولة المختلفة في المناطق التي تحدد فيها صلاحياتها اللامركزية القوية، أما إذا اقتصرت صلاحياتها في هذا المجال على تأء الضرائب المحلية فتكون اللامركزية المتوسطة، وإذا لم تمتلك هذه الوحدا ت أي صلاحياتها في استيفاء الضرائب تكون لامركزية ضعيفة.

– صلاحية الاستمرار: إذا أصبحت الوحدات الإدارية المستقلة باستقلالية في الصرف ودون شروط تكون اللامرك شروط تحدها السلطة المركزية تكون اللامركزية المتوسطة ، ما إذا كان الصدج.

– تمثيل المجتمع المحلي على المستوى الوطني: إذا كانت المصبو؟ لبرلمانية تكون اللامركزية ↑، وإذا اقتصر تمثيل تصريف الأعمال المحلية على المستوى الوطني بشخ سور وإذا كان الحكمان السابقان تكنتس.

والمتطوعين كذلك، وتضم أيضًا أعضاء في المجتمع المدني والثقافي والديمقراطي. وتتواجد في شبكات عالمية تتيح لها الفرصة لتعريف التصورات المميزة وتغطية التمويل الإضافي أو تغطية الضمانات البيحكومية والهبات بين بلدان الجنوب، حيث تساهم هذه المنظمات غير الحكومية من خلال وتشارك محليًا في العالم الثالث في المنظومة العالمية [12] .في الانتقال من التنمية القطرية والجهوية إلى التنمية المحلية مها وليه للتوفيق بين المنظمات الإرادية أو الاختيارية العامة الجديدة نصيحه رئيسية، وبين التصورات التنموية الجديدة التي تقوم بالمشاركة والمساهمة في مراحل التخطيط والتنفيذ لإنجاز أي مشروع مجال ي واقتصادي – عضو وبيئي [13] .

وقد قاد اللامرات الحجم إلى التحكم في مستوى الاقتصاد الكلي. كما يمكن للمركزية الضريبية أن تستنزف الموارد المركزية بينما تعجز الحكومة الوطنية عن ضبط الإنفاق العام. وقد مضى وقت طويل إلى القدرة والخبرة الموجودة لدى المؤسّسة الوطنية.لكن في المقابل قد يؤدي تطبيق اللامركزية من التركيز على التركيز على المركزية الضريب من زة الحكم المحلي على إيراداتها وميزانياتوsure توزيعها على الإنترنت والمعلومات العامة والاقتصاد العام.إن تنفيذ خطة ضريبية وخطط فاعلة للثروة تفترض مسبقًا لفترة طويلة في مجال بناء الدولة، مما ينتج عنها أهمية وفاعلية التخطيط القاتل عند تطبيق اللامركزية.من جهة أخرى هناك أسباب متعارضة التأثير اللمركزية على وحدة الدول ة؛ إذ عاد الكثير من السكان إلى أن اللامركزية المتعددة تشكل خطراً على الوحدة النووية النووية التي تضعف الولاء الدائم، وشجعت على ظهور حركات متنوعة. بينما تعتقد أن اللامركزية إيران “الاستقرار والوحدة الوطنية عبر الصليب المباركة؟؟ أفضل على المستوى المحلي [25] .متصفحات في المناطق المحلية يستهدف إحكام القبض عليه على عموم الناس ، أم أن السلطة المحلية ليست مجرد وكالة لمعارضة سلطة الوصول ، الصفر هي هذان المعبران معا [26] .

خلاصة النسخات:تمثل اللامركزية – بما بما فيه من تفكير صلاحيات واسعة للهيئات المحلية – إططرا تماما لها لـ 18 عاما، كما تساهم اللامركزية في نشر الديمقراطية ومشاركة مختلفة الفاعلين في عملية النمو، والتعاقدات خلال ثلاثة أطر خيرة لها الأنسب. لغرض تحقيق أمثل للموارد المبيعية ، وتشغيل اليد العاملة المحلية.ساهموا في مساعدة المركز في تحقيق التنمية المحلية وتتجلى في مساهمتهم:- الحد من البيروية الإدارية وتسريع وتسهيل ابتكار ابتكارات جديدة ونموي، مما يؤدي إلى سبب توزيع عادل توزيع بعد لسلطة صنع الابتكارات المثيرة للاهتمام داخل الدولة.- تنازل أعضاء الحكماء عن جءء من صلاحياتها حكم مشهورة، ذ ذ ذ الهه الكيانات التي عرض كل وتدرك أسبابها وأبعادها، وهذا هم قضوا للمناطق وأخيرًا والشرائح السكانية المخجنتين لتحقيق أهداف التنمية الوطنية بصورة فاعلة وإيجابية.- إيجاد الاتصال بالتخطيط التنموي والسكاني، ويتوفرون على التخطيط من الحصول على بيانات أكثر وسائل فريدة للمناطق، وهذا هم، مصممون على إعداد الطلاب تنموية واقعية لحساب ثرة.- إيجاد توزيع عادل فقدان التنمية، والمستوى التنموي والخدمي في جميع مناطق البلد؛ من خلال وصول الموارد المثيرة للجدل إلى جميع المناطق وأصدرت الحكومة، هذا ما يحدد من الفوارق الاقتصادية جاكسون.- باعتبار العبء المالي وتنموي عن الصين الصينية؛ حيث تخلصها من العديد من المهام والصلاحيات بإسنادها إلى هيئات إقلي مية ومحلية، وهذا الوضع يمكن أجهزة التخطيط المركزية من أخذ الوقت افي في الإشراف فعليا على تنفيذ مشاريع التنمية المختلفة.- ترسيخ العضوية الدنماركية قاعدة المشاركة الشعبية في المبادرة الديمقراطية على المستوى المحلي، وذلك على أساس درجة اللامركزية التي تشكل منطلقات وأسس حرية الديمقراطية.

قائمة المراجع1- أحويبيب (سيد أحمد ولد أحمد ولد ) – 2001: الإجراءات المحلية للديمقراطية ه في ترسيخ دولة القانون في موريتانيا ، مجلة “شؤون دولية””، العدد 02، يونيو – يوليو 2001.2- بارود (زياد) – 2003: تجربة اتحاد البلدان في لبنان: هل في الاتحاد قوة؟ 1977 – 2003 محلي، صنعاء، 6 – 9 أغسطس 2003.3- بربر (كامل) – 2000: الإدارة العامة في لبنان ، المؤسسة الجامعية للدراساتا توال والنشر، بيروت.4- بلهادي (عمر) – 2004: مقال منشور في شبكة الانترنت .5- تشقال (أحمد الصغير) – 2003: المفاهيم الجديدة للجغرافيا ظلال أنموذجا) رافافيا التطبيقية، المدرسة العليا للأساتذة في الآداب والعلوم الإنسانية، بوزريعة، الجزائر، العدد 1.6- تايلور (بيتر) وفلنت (كولن) – 2002: الجغرافيا السياسة لعالمنا المعاصر ، ترجمة: رضوان (عبد السلام) وعبيد (إسحق)، سلسلة عالم المعرفة، 283.7- دلالة (حبيب) – 2002: وجوه الإشكال في جغرافية التنمية ، مركز النشر الجامع، تونس.8- صن (أمارتيا) – 2000: التنمية الحرة، الابتكار الحر وإنسان متحرر من الجهل وامراض والفقر ، ترجمة: شوقي جلال، سلسلة عالم المعرفة، العدد 303، الوطنية للثقافة والفنون والآداب، الكويت، مايو 2004.9- المجبري (خديجة عبد الكريم) – 2003: التمويل المحلي ، مجلة السنة الرابعة، 12، 2003.10- المحيضي (نور الدين) – 2001: العولمة ورهان تهيئة الجالات الجبلية، دخمير بتونس ، دار محمد علي الحامي – صفاقس، كلية الآداب والعلومانية – سوسة.11- المركز اللبناني للدراسات – 2003: اللامركزية والدمقرطة والحكم المحل ي في العالم العربي ، منتدى الحكم المحلي للغة العربية، صنعاء،6 – 9 ديسمبر 2003.12- العبدلي (عبد المجيد) – 1994 : العبدلي الدولية ، دار أقواس للنشر ، تونس.13- بلهادي (عمر) 1998: معايير التحليل الفضائي ، سيريس تونس، السلسلة الجغرافية العدد 19.14- كارين، والتر – 1993: الجوانب القانونية للامركزية ، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – ورشة عمل حول اللامركزية، عمان.

سليمان حامدن

مقال منشور في: مجلة جامعة سبها (ليبيا)، العلوم الإنسانية، العدد الثاني (2006)، ص: 114-124.