أشرف رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني من بلدية النعمة على إطلاق البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الأساسية للتنمية المحلية، وهو مشروع وطني يهدف إلى تقليص الفوارق التنموية بين المناطق وتعزيز العدالة من خلال تحسين مستوى الخدمات في مختلف ولايات البلاد.

ونتج البرنامج عن زيات ميدانية ضمت بعثات وزارية وممثلين عن القطاعات الخدمية الأساسية، حيث تمت مشاورات تحدد أولويات السكان واحتياجاتهم في مجالات التعليم، الصحة، والشباب، والزراعة، والمياه، والكهرباء، والتنمية الحيوانية.

ويتضمن المشروع ثماني مكونات رئيسية، ويستهدف جميع بلديات إحدى عشر ولاية، معتمداً مقاربة تشاركية، تهدف إلى إشراك السكان والسلطات المحلية والمجالس الجهوية في تحديد المشاريع ومتابعة تنفيذها.

وأبرز محاور البرنامج:

– التعليم: بناء آلاف الحجرات الدراسي وترميم المئات.

– الصحة: إنشاء مستشفيات ومراكز ونقاط صحية.

الشباب: دعم برامج التكوين والتمويل والتشغيل وإنشاء دور شباب ومنشآت رياضية.

الزراعة والثروة الحيوانية: إنشاء سدود وآبار ووحدات لتجميع الألبان ومسالخ، وتعزيز برامج تلقيح المواشي.

الماء والكهرباء: إيصال المياه الصالحة للشرب والطاقة إلى مئات القرى.

وتبلغ الكلفة الإجمالية للبرنامج حوالي 260 مليار أوقية قديمة، وينفذ على مدى عامين ونصف عبر مرحلتين، بإشراف مباشر من القطاعات الوزارية المعنية، وبالتنسيق مع المجالس الجهوية، والسلطات المحلية.

.كما أعلن الوزير الأول المختار ولد أجاي أن 142 شركة وطنية بدأت فعلياً في تنفيذ البرنامج على الميدان، في إطار المرحلة الأولى التي تشمل 223 بلدية من 11 ولاية، مع تدخلات ميدانية تمتد إلى أكثر من 2300 مدينة وقرية.

وأوضح الوزير الأول أن البرنامج يمثل أضخم مشروع تنموي مندمج تشهده البلاد، مشيراً إلى أن التخطيط له تم في إطار مقاربة تشاركية وتمويل وطني خالص ومناقصات شفافة، مؤكداً أن التحدي المقبل هو ضمان التنفيذ وفق المعايير الفنية والآجال المحددة.