شهدت بلدية الرياض توترا وخلافا داخل المجلس البلدي، وقد أكدت مصادر لـبلديات امتناع أحد عشر مستشارا -حسب أحد أعضاء المجلس البلدي- من أصل 21 عن المصادقة على ميزانية 2026، بحجة غياب الشفافية في تفاصيل صرف ميزانية 2025، ومطالبين بتدخل الجهات الوصية ومفتشية الدولة للتحقيق في أوجه الإنفاق.

وتزامنت هذه الأنباء مع إسقاط المجلس البلدي، لمشروع الميزانية، من مختلف الأحزاب كحزب الإنصاف -الذي يعد أبرز أحزاب الموالات- وحزب جود والصواب، وتواصل، وقوی التقدم، والتحالف من أجل العدالة والتنمية حركة التجديد.

وبرر الممانعون موقفهم بما وصفوه بـ”تفرد العمدة بالقرار” وغياب التشاور في إعداد الميزانية، معتبرين أن المقترح لا يعكس حاجات السكان ولا أولويات التنمية.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القادمة نقاشات جديدة داخل المجلس لمحاولة التوصل إلى صيغة توافقية تعيد الثقة إلى مسار التسيير المحلي.